نظرة عامة على قطاع الزراعة في مصر .I

مصدر للأمن الغذائي
يلعب القطاع الزراعي دورًا محوريًا في ضمان استقرار الأمن الغذائي من خلال توفير المحاصيل الأساسية التي تشكل أساس النظام الغذائي الوطني، مثل القمح والأرز والذرة. وتسعى الحكومة المصرية إلى توسيع الأراضي الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث ارتفعت المساحات المزروعة من 8.9 مليون فدان في عام 2014 إلى أكثر من .% 10 ملايين فدان في 2024 ، أي بنسبة نمو بلغت 12.4.

 داعم للصناعات الغذائية
يُعتبر القطاع الزراعي المصدر الرئيسي للمواد الخام المستخدمة في الصناعات الغذائية. ففي عام 2024 ، سجلت الصادرات الزراعية الطازجة نحو 6.9 مليون طن، بقيمة تجاوزت 4.4 مليار دولار، بينما بلغت صادرات السلع الزراعية المصنعة نحو 5.1 مليار دولار. يعزز هذا التكامل بين الزراعة والصناعة من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية ويعزز من قوة القطاع التصديري، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

قطاع جاذب للاستثمار
يمثل القطاع الزراعي في مصر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، حيث خصصت الحكومة المصرية نحو 116.6 مليار جنيه للاستثمار في القطاع الزراعي خلال العام المالي 2023-2024 مسجلةً زيادة بنسبة 71 % مقارنة بالعام السابق. تركز هذه الاستثمارات على رفع إنتاجية المحاصيل، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الزراعية، وتطوير البنية التحتية، بما يشمل أنظمة الري الحديثة، وتحسين سلاسل التوريد، وتعزيز القدرات التكنولوجية في الزراعة.

بعد دراسة واقع القطاع الزراعي في مصر، يتضح أنه يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الصناعات الزراعية والغذائية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومع ذلك، فإن استمرارية نمو هذا القطاع وتطويره تتطلب مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، التي تشمل اضطرابات سلاسل الإمداد، والتغيرات في السياسات التجارية، والتطورات التكنولوجية، إضافة إلى التحديات البيئية المرتبطة بالمناخ والطاقة.

 قطاع الزراعة في ظل المتغيرات العالمية .II

الأمن الغذائي بعد جائحة كوفيد- 19
كشفت جائحة كوفيد- 19 عن ضعف سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، حيث تسببت في اضطرابات كبيرة في إنتاج الغذاء وتوزيعه، وانعكست آثارها على ارتفاع الأسعار وتفاقم معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي في العديد من الدول. وقد أدى ذلك إلى تصدّر قضية الأمن الغذائي سلم الأولويات العالمية. وفيما يلي أبرز التحديات التي برزت في هذا السياق بعد الجائحة:

اضطراب سلاسل الإمداد الغذائي
أدت إغلاقات الحدود وقيود النقل التي فُرضت خلال الجائحة إلى اختلالات كبيرة في تدفق السلع الغذائية، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد. كما تأثر الإنتاج الزراعي محليًا نتيجة نقص العمالة وارتفاع تكاليف الشحن، ما ساهم في ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم.

ارتفاع أسعار الغذاء والتضخم الغذائي
شهد العالم خلال عام 2021 قفزة ملحوظة في أسعار الغذاء، حيث ارتفع المؤشر العالمي لأسعار الغذاء، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة %28. وقد فاقم هذا الارتفاع من التحديات  المرتبطة بالأمن الغذائي، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

زيادة معدلات الفقر والجوع

أظهرت بيانات برنامج الغذاء العالمي أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ارتفع من 135 مليون . شخص في عام 2019 إلى نحو 345 مليونًا في عام 2022

نتيجة لهذه التحديات، اتجهت العديد من الدول إلى إعادة النظر في سياساتها الغذائية، مركّزة على تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر تعديل سياسات التجارة وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية، مع تعزيز الاستثمار في الزراعة المحلية وتبنّي ممارسات الزراعة الذكية. وفي هذا الإطار، تبرز كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كنماذج رائدة في مجال تعزيز الأمن الغذائي، من خلال إطلاق استراتيجيات طموحة لتطوير مشاريع الزراعة المستدامة، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة على تأمين الاحتياجات الغذائية محليًا.