برنامج التوطين في المملكة العربية السعودية

تعول السعودية على مشروع “التوطين” في رفع معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وتقليص نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها. فبرنامج التوطين هو برنامج يسعى إلى زيادة استغلال الموارد البشرية السعودية وزيادة إنتاجية طاقة العمل من خلال خلق فرص عمل للباحثين والباحثات من الخريجين والمنقطعين عن العمل لمدة تزيد عن 3 أشهر.

وفي تنفيذ هذه الأهداف، تعاونت وزارة الموارد البشرية مع المنشآت الكبرى والمنشآت سريعة النمو لتخصيص نسب إشغال وتوظيف أعداد محددة من مختلف الوظائف للمؤهلين من الكوادر السعودية مع الحرص على تكافؤ الفرص، مما سيؤدي إلى خلق مناخ مثمر في بيئة العمل.

وقرارات التوطين ليست جزءًا من سياسة استبدال الكوادر من الوافدين بمواطنين سعوديين بدون النظر إلى المنصب أو الوظيفة أو الأجر. فقرارات التوطين تهدف إلى زيادة عدد الموظفين السعوديين بشروط وقوانين تنجم عنها زيادة في الإنتاجية والقدرة التنافسية للفرد السعودي في سوق العمل، فيجب على المواطن السعودي المتقدم للعمل في المنشأة أن يمتلك المؤهلاث اللازمة لتأدية فروض الوظيفة والوصول لمستويات متقدمة من الإبداع والتطوير.

الفرق بين السعودة والتوطين

السعودة تختلف جذاريًا عن التوطين، فالسعودة تهتم بالجانب الكمي لعدد السعوديين العاملين بمنظومة معينة بغض النظر عن المهن التي يعملون بها أو التأهيل التعليمي لهم. ولكن التوطين يهتم بتوظيف الشباب السعودي في مهنة معينة بموجب تأهيل معين تتطلبه تلك المهنة، وهو بذلك يكون اهتمامها بالجانب النوعي وليس الكمي لأعداد العإملين بتلك المنظومة من السعوديين. فيجب على الموظف أن يمتلك المؤهلات التي تجعله قادرًا على مزاولة الوظيفة المطلوبة. هذا بالإضافة إلى أن التوطين يهتم برفع نسبة العمالة السعودية في كل الدرجات الوظيفية، حيث يهدف إلى دعم وتطوير الكوادر المؤهلة لتولي الوظائف على مستوى القيادات التنفيذية.

ارتفع عدد السعوديين الموظفين بين عامي 2000م و2018م من 2.94 مليون إلى 6.02 مليون وخلال الفترة ذاتها، زاد عدد الوافدين الموظفين في المملكة العربية السعودية بسرعة أكبر من عدد السعوديين الموظفين، حيث ارتفع من قرابة  3.04 ‏مليون عام 2000 إلى 7.85 مليون عام 2018 طبقا لتقارير الهيئة العامة للإحصاء في المملكة. وبعبارة أخرى، على الرغم من النمو ألسريع من حيث توظيف السعوديين، شكل المواطنون حصة أصغر من القوى العاملة عام 2018 ‎(40%)‏ مما كانوا عليه عام 200 (50%).

تقييم رأس المال البشري في السعودية

يحدد مؤشر رأس المال البشري، الذي يتضمن بيانات من 174 دولة، مقدار مساهمة الصحة والتعليم في مستوى الإنتاجية المتوقع أن يحققه الجيل القادم من الأيدي العاملة.، يعكس هذا المؤشر كفاءة إنفاق الحكومة على رأس المال البشري، وبالتالى تستطيع الحكومات أن تستند إلى هذا المؤشر لتتمكن من التحكم في الإنفاق وزيادة العائد عل الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم.

وفقا لنتائج هذا المؤشر في عام 2020، تحتل المملكة العربية السعودية المركز 84 من أصل 174 دولة تم تقييمها وتحتل السعودية المركز السادس عربيًا، حيث تتقدمها الإمارات العربية المتحدة كأفضل الدول العربية استثمارًا في رأس المال البشري، لتتبعها البحرين في المركز الثاني عربيًا، ثم قطر في المركز الثالث عربيًا.

وفي البلدان التي تنفق أقل استثمارات في رأس المال البشري، يظهر ذلك في تأثير سلبي على الإنتاجية، حيث حققت المملكة 23 نقطة معيارية في هذا المؤشر، مقارنة بالولايات المتحدة التي حققت 72 نقطة وحقق النظير الإماراتي 33 نقطة.