ويشكل القطاع السكني النسبة الأكبر من إجمالي القطاع العقاري؛ لذلك فإن انخفاض الطلب على العقار السكني يؤثر على القطاع العقاري بشكل عام.
ويمثل القطاع السكني ما يقرب من نصف إجمالي قيمة السوق العقاري في 2023 ، مُشكلًا تغييرًا عن الوضع السابق في عام 2021 حيث كان يُمثل ثلثي القيمة الإجمالية للسوق.

وفي عام 2023 ، انخفض حجم الصفقات العقارية بنسبة 18% مقارنة بعام 2022 ، وانخفضت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة %12.5 ، كما انخفض عدد عقود التمويل العقاري من البنوك بنسبة % 15.9 . وفي ذات الوقت، نجد نموًا ملحوظاً في أداء القطاع المكتبي والتجاري على خلفية نقل الشركات مقراتها الإقليمية إلى المملكة ومدعومًا بالإنفاق الاستهلاكي المتزايد، والانتعاش السياحي، ونظام السياحة الجديد، وغير ذلك من المبادرات.

يعتبر العديد من المطورين هذا التحول مؤشرًا على تراجع القطاع السكني، واتجه اهتمام العديد منهم نحو القطاع التجاري والمكتبي. ولكن يُشير هذا التوجه إلى افتقار بعض المطورين العقارين لرؤي طويلة المدى فيما يخص تراجع القطاع السكني، بينما هناك حاجة ملحة للعمل على تلبية الطلب المتزايد على العقارات السكنية في المستقبل القريب.
ويتمثل التحدي في عدم وجود رؤية شاملة من خلال النظر على القطاع العقاري بشكل رأسي فقط- القطاع السكني-؛ لذلك يجب الأخذ في الاعتبار أن القطاع العقاري يمثل بيئة متشابكة ومترابطة إلى حد كبير؛ فزيادة ضخ المكاتب يترتب عليه تبعيات على القطاع السكنى ومن ثَم التجاري وغيره من آثار، لذا يجب النظر للقطاع العقاري بشكل أفقي لضمان المنظور الشمولي.