1. فجوة كبيرة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية

تشهد المملكة زيادة في التعداد السكاني والذي يتماشى مع هدف المملكة في الوصول إلى 50 مليون نسمة بحلول عام 2030 , وهذه الزيادة ستصاحبها زيادة في الطلب على الخدمات السكنية. كما أن هناك زيادة متوقعة في عدد الوافدين بحلول عام 2030 لتصل إلى 25 مليون مقارنة ب 14 مليون في 2024 , مما قد يعني زيادة في معدلات الإيجار للوحدات السكنية، وذلك واضح في اتجاه بعض ملاك العقارات السكنية في تأجير منازلهم للاستفادة من الطلب المتزايد.
وبالرغم من المشاريع السكنية الضخمة التي وفرتها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية والمشاريع التي تنوي المضي بها قدماً إلا أن ذلك لم يسد الفجوة بين العرض والطلب حيث لا زالت محفزات الطلب كبيرة في أنحاء المملكة.

ومنذ إطلاق برنامج الإسكان في 2018 وحتى نهاية العام الماضي، عملت الوزارة على تعزيز المعروض العقاري عبر طرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية. وتستمر المملكة في تعزيز هذا المعروض للوصول إلى ما يقارب المليون وحدة سكنية جديدة حتى عام 2030 بالشراكة مع شركات التطوير العقاري.

2. المعاملات العقارية السكنية متمركزة في منطقة الرياض:

يشهد سوق العقارات في مدينة الرياض نموًا كبيرًا مستفيدًا من نشاط الحركة التجارية وارتفاع عدد السكان. وتواجه الرياض عجزًا في المعروض نظرًا للنمو المستمر في عدد السكان والذي يصل حاليًا إلى حوالي 8.5 مليون نسمة, وحسب التقديرات سيصل عدد السكان في الرياض إلى 10 مليون نسمة بحلول عام 2030.
ويُعد معدل عدد السكان لكل وحدة سكنية في الرياض مرتفعاً مقارنة ببعض المدن داخل وخارج المملكة، مما يعكس الحاجة إلى تطوير المزيد من الوحدات السكنية لمواكبة التغيرات الديموغرافية المتسارعة، حيث يبلغ معدل الوحدات السكنية في الرياض ما يقارب 5.6 شخص لكل وحدة سكنية.

وتستمر الرياض في التميز بين المدن الرئيسية في المملكة، فعلى مدار الأشهر ال 12 الماضية ارتفع حجم المعاملات السكنية في العاصمة بنسبة 49%، مقارنة ب 27% في جدة، و 29% في الدمام، و 21% في المدينة المنورة، بينما انخفضت في مكة بنسبة 6%.

3. زيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل:

تتمثل استراتيجية برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 ، في توفير حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك أو الاستفادة من الوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، بهدف تحسين الظروف السكنية للأجيال الحالية والمستقبلية. كما يسعى البرنامج إلى تعزيز السياسات واللوائح التنظيمية والأنظمة التي يحتاجها قطاع . الإسكان في المملكة، بما يتماشى مع التطلعات الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030.

الجهود المستمرة لبرنامج الإسكان:

• دعم القيادة الرشيدة ومبادرات الحوافز الضريبية والدعم الحكومي للأسر الأشد حاجة
• زيادة نسبة ملكية المنازل إلى أكثر من %60
• جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
• النمو السريع في بناء المساكن وإصدار القروض العقارية
• مساهمة البرنامج الفاعلة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي
• التنسيق المستمر مع القطاع المالي
• الطموح لتوفير حياة كريمة لكل أسرة سعودية والسعي نحو تمكينهم من امتلاك المساكن بسهولة
• بناء منظومة تحقق التوازن بين العرض والطلب