القطاع العام يلحق بركب التحول
ليس من السهل إحداث تغييرات كبيرة في الشركات المملوكة للدولة، بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه. وفي الوقت الذي يعاني فيه القطاع العام في مصر من فقدان مذهل للتوازن، دعت وزارة قطاع الأعمال العام إلى إصلاحات عاجلة لتطوير الشركات المتضررة المملوكة للدولة. ولكن الحقيقة المؤلمة هي أن معدل نجاح معظم مبادرات التحول منخفض على نحو ثابت، وقد لا يتجاوز 30 %. ويتعين على الشركات المملوكة للدولة أن تعترف بحقيقة أن مثل هذا الفشل من المحتم أن يحدث، لأن التحول الحقيقي لا يمكن أن يحدث بدون تغيير جذري وشامل.
وطبقاً لياسر النجار، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة السابق للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، “تشعر بعض الإدارات العليا في القطاع العام بالضغط للتركيز على جعل محافظهم تبدو مربحة. ويتجلى هذا إما بوضع شركاتهم الخاسرة تحت شركات قابضة رابحة بحيث تبدو المحفظة ككل رابحة في نهاية السنة المالية، أو بوضع شركاتهم المربحة تحت شركات قابضة خاسرة لدعم الشركات القابضة الخاسرة“. وقد أسفر ذلك عن مزيج من الشركات التي هي في حاجة ماسة إلى الإصلاح وتواجه ضرورة ملحة لزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية والحد من المخاطر المالية.