1. ما قبل التعاقد

التحدي 1: إن دورة العمل تبدأ من اختيار الأراضي, لذلك في حال لم توجد الأراضي المناسبة فإن هذه السلسلة تتوقف تماماً. ويعاني المطورون من شح الأراضي المعروضة من الدولة مما يعيق عمليات الاستثمار ويسهم في تضخم الأسعار. كما يعاني قطاع التطوير العقاري من عدم وجود معلومات وبيانات متاحة ودقيقة عن الأراضي الخام والشبه مطورة والمطورة بالإضافة لتوزيعها على المناطق وطبيعة الملكية.

التحدي 2: يعانى المطورون العقاريون من أجل الحصول على تمويلات بنكية لتمويل مشاريعها نتيجة للطبيعة العقائدية لدى البنوك من ناحية تجنب المخاطر، والتي تنتقل بدورها إلى الشركات العقارية عند بيع المشروعات للعملاء. فالبنوك غالباً ما تهتم بالقوائم والملاءة المالية لدى الشركات, مما يشكل تحديات تمويلية لشركات التمويل العقاري خاصة تلك المتوسطة والصغيرة الحجم.

الحل للتحدي 1: تطوير قاعدة بيانات شاملة تكون مرجعية لكافة العاملين بالسوق العقارية، توضح حجم طروحات الأراضي بمـا فيهـا الأراضي البيضـاء، مما يسهم في زيـادة فـرص المواءمـة بيـن العـرض والطلـب. كما يجب وجود خطة واضحة حول طروحات الأراضي بالدولة، وهو ما يمكن كل مطور من تحديد خطته الاستثمارية والمساحة التي يسعى للحصول عليها. فعلي سبيل المثال, نجد أن كندا ونيوزيلاندا وبريطانيا والولايات المتحدة عملت على توفير بيانات إحصائية لطلب السوق الحالي والمستقبلي من خلال عدة قنوات تدعم الشفافية وتمكن المستثمرين بشكل عام والمطورين بشكل خاص من دخول السوق وتعزيز قدراتهم.

بالإضافة إلى ذلك, يجب تشجيع عقود الإيجار طويلة الأمد, خاصة في القطاع المكتبي والتجاري والوحدات المؤثثة, لتشجيع ملاك الأراضي على تأجير الأراضي, التي غالباً ما يفضلوا الاحتفاظ بها غير مستغلة للاستفادة من بيعها مع ارتفاع أسعار الأراضي. وقد جاء نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بهدف تشجيع ملاك الأراضي البيضاء على تطويرها وإخراجها لمنتج نهائي (وحدات سكنية)، وبالتالي فإن الرسوم أحد الحلول المتاحة لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأراضي. والمرحلة الأولى من النظام شكلت فرصة لشركات التطوير العقاري لإنشاء شراكات مع ملاك الأراضي البيضاء بغرض تطويرها لإنشاء مشاريع سكنية ضمن النطاق العمراني، خصوصا مع وجود البني التحتية وتوافر الخدمات في تلك المخططات الجديدة.

الحل للتحدي 2: زيادة الجهات التمويلية المشاركة في تمويل المطورين العقاريين بحيث لا يكون الحصول على التمويل عائقاً يقف دون توسع المستمرين والمطورين في عملهم ومشاريعهم. فهناك ضرورة لاستقلال سوق التمويل العقاري عن البنوك من خلال إصدار سنــدات أو التمويل عبر التأجير التمويلي.

فيجب على الشركات تنويع مصادر التمويل واستخدام أدوات الدين المختلفة سواءً كانت قصيرة الأجل مثل الضمانات المالية أو من خلال متوسطة الأجل مثل القروض والتمويل والتسهيلات أو طويلة الأجل من خلال سوق الصكوك والسندات وعادةً يكون ذلك من خلال الجهات المسئولة بالتشريعات والأنظمة والترغيب والتثقيف والتحفيز بذلك لأصحاب المصلحة.