LOGIC Consulting

August 11, 2024

Thumb

الاستدامة المالية في قطاع التعليم العالي في المملكة

تتميز المملكة العربية السعودية بامتلاكها لأكبر قطاع تعليم في منطقة الخليج العربي، وعملت رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها على زيادة العناية بتطوير التعليم وتحقيق تحول شامل في نظام التعليم لتلبية احتياجات المستقبل. وتلتزم الحكومة السعودية بتطوير بنية تحتية تعليمية تتسم بالمعايير الصارمة فيما يخص تمكين الطلاب، وتعزيز التعليم التقني والمهني، وتشجيع الابتكار، وتخصيص الموارد اللازمة لتطوير جيل مؤهل يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 في قطاع التعليم

  • بناء رحلة تعليمية متكاملة بمسارات واضحة وتوافق متعدد المستويات
  • تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم (خاصة في المناطق القروية )
  • تحسين مخرجات التعليم الأساسية
  • تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية
  • توفير معارف نوعية للمتميزين في المجالات ذات الأولوية
  • ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل

أمثلة لأهم المبادرات في قطاع التعليم

مبادرة الإرشاد المهني

تأتي مبادرة الإرشاد المهني كجزء من جهود صندوق تنمية الموارد البشرية لتعزيز كفاءة رأس المال البشري بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وتهدف هذه المبادرة إلى تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل عن طريق رفع الوعي لدى طلاب وطالبات التعليم العام وأولياء الأمور باتجاهات سوق العمل ومستقبله، والمهارات التي يجب عليهم اكتسابها وتطويرها.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

أطلقت رؤية 2030 باقة من الإصلاحات التي أثمرت عن تغييرات على المستوى المؤسسي لنظام التعليم في المملكة، من بينها إنشاء “هيئة تقويم التعليم والتدريب” وهي هيئة مختصة لتقويم التعليم من خلال بناء نظم للتقويم والاعتماد -بما في ذلك المؤسسي والبرامجي- في التعليم والتدريب، تتضمن القواعد والمعايير والأطر والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة بها، واعتمادها، وتطبيقها.

نظرة عامة على مرحلة التعليم المدرسي في المملكة العربية السعودية

  1. تحديات قطاع التعليم المدرسي

في حين حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في تعزيز جودة التعليم، إلا أن هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة للوصول إلى المستويات التي حققتها البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع وللمساعدة في تحقيق أهداف التنمية. فعلى الرغم من تحسّن نتائج تعلم الطلاب، إلا أن أداء المملكة مازال دون المعايير الدولية، بما في ذلك التعليم الابتدائي والثانوي.
ويؤكد هذا الواقع الحاجة إلى استثمارات كبيرة في التعليم ذات جودة عالية لتعزيز رأس المال البشري ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة إلى الأمام. ومع ذلك، فإن التقدم يصطدم بعدة عوامل، منها:

المناهج الدراسية: تواجه المناهج الدراسية في المملكة تحديات تتعلق بالتحديث والتطوير لتلبية احتياجات السوق ومتطلبات العصر الحديث. تتطلب المناهج الحالية تحسينات لتعزيز التفكير النقدي، المهارات العملية، والابتكار، مما يستلزم مراجعة مستمرة وتكييف البرامج الدراسية بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية واحتياجات سوق العمل المتغيرة.

تأهيل أعضاء هيئة التدريس: تظل مسألة تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس من أبرز التحديات، حيث يحتاج العديد من المعلمين إلى تطوير مهاراتهم وأساليبهم التعليمية لمواكبة أحدث أساليب التدريس. يتطلب ذلك برامج تدريبية متقدمة وفرصاً للتطوير المهني المستمر لضمان تقديم تعليم فعال ومواكب لأفضل الممارسات.

البنية التحتية: الحاجة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة لترقية المدارس الحكومية وتطويرها بما يتناسب مع المعايير العالمية، وتعزيز نظام التقويم والمراقبة للمدارس وتنفيذ اختبارات وتقييمات منتظمة لقياس تحصيل الطلاب وجودة التدريس، مما يساهم في تحسين المستوى التعليمي.

2. إمكانات واعدة لنمو قطاع التعليم الخاص في السعودية

تبلغ نسبة عدد الطلاب في مرحلة التعليم المدرسي الخاص في السعودية حوالي % 15 ، ما يجعل منها أقل نسبة في المنطقة في هذه المرحلة في القطاع الخاص. وتبلغ نسبة الطلاب السعوديين الملتحقين بمدارس خاصة 13 %. ويرتبط التسجيل في التعليم الخاص بعدة عوامل، منها نقص عدد المدارس الدولية الخاصة، التحديات التي تواجه المستثمرين الجدد، ومستويات الدخل والقدرة على تحمل التكاليف. وتشير هذه الإحصائيات إلى الإمكانات الواعدة لنمو قطاع التعليم الخاص في السعودية، مع الحفاظ على الطلب المستمر للمواطنين السعوديين، لا سيما في التعليم عالي المستوى.

نظرة عامة على مرحلة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية

تنقسم الجامعات في المملكة إلى عدة فئات، منها الجامعات الحكومية التي تمولها الحكومة بشكل كامل، ولها ميزانية مخصصة من مجلس شؤون الجامعات. هناك أيضًا الجامعات الخاصة التي تعتمد على التمويل الذاتي من خلال الرسوم الدراسية، والتبرعات، والمنح. بالإضافة إلى ذلك، توجد الجامعات الأهلية التي تتلقى دعماً حكومياً محدودًا إلى جانب اعتمادها على الرسوم الدراسية.

الجامعات السعودية ضمن أفضل الجامعات العالمية

ارتفع عدد الجامعات السعودية ضمن التصنيفات العالمية، لتواصل الجامعات السعودية حضورها اللافت ضمن قائمة أفضل الجامعات العالمية؛ نتيجة لما يشهده قطاع التعليم العالي من اهتمام ودعم بتوفير البيئة الملائمة التي ترفع جودة التعليم، إلى جانب تمكين البحوث والابتكار، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية.

على الرغم من التقدم في التصنيفات العالمية، لا تزال الجامعات السعودية تواجه تحديات في تحقيق الاستدامة المالية.

قد يكون هيكل التكاليف في الجامعات في المملكة مشابهاً للمعايير المرجعية، إلا أن بعض الجامعات لا تزال تعاني من محدودية مصادر الإيرادات وتعتمد بشكل كبير على الرسوم الدراسية.

تحقيق الاستدامة المالية في الجامعات السعودية

تحقيق الاستدامة المالية في الجامعات السعودية يتطلب نهجًا شاملًا يتم فيه النظر إلى الجوانب القانونية والتشريعية والتشغيلية والاستراتيجية. وعلى الرغم من أن الاستدامة المالية تُحقق على مستوى المؤسسة، إلا أن معالجتها يجب أن تكون من منظور شامل يشمل هذه الجوانب لضمان فعالية التنفيذ.
وهناك توجه حكومي لتحسين كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية عبر جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع التعليم. ونتيجة لذلك، يتم تنفيذ تغييرات على مستوى المؤسسات التعليمية تهدف إلى خلق فرص جديدة للمنافسة بين مؤسسات التعليم العام والخاص لتقديم أفضل الخدمات التعليمية واللحاق بركب الدول المتقدمة بتطبيق نظم تعليمية جديدة تنافس النظم العالمية.

إطار الاستدامة المالية للمؤسسات التعليمية
  1. زيادة قاعدة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل
  • البرامج التعليمية: توسيع وتعزيز البرامج التعليمية يساعد الجامعات على جذب عدد أكبر من الطلاب، مما يساهم بشكل إيجابي في زيادة الإيرادات.
  • الرسوم الدراسية: تحليل هيكل الرسوم الدراسية، دراسة المنافسة، وتعديل استراتيجيات التسعير بما يتناسب مع السوق.
  • المنح البحثية: السعي للحصول على تمويل بحثي خارجي وتطوير استراتيجيات للتعاون في الأبحاث.
  • الجهات المانحة للدراسة: تقييم فعالية  حملات التمويل وتعزيز العلاقات مع الجهات المانحة للحصول على دعم إضافي.
  • التعليم المستمر والتطوير المهني: تقديم دورات تدريبية وشهادات احترافية، بالإضافة إلى برامج التعليم عن بعد.
  • التوسع الجغرافي: تعزيز وجود العلامة التجارية من خلال الشراكات مع جامعات أخرى لزيادة عدد الطلاب ومعدلات التسجيل.
  • الخدمات المكملة: تقديم خدمات استشارية للقطاع الحكومي والخاص عبر مراكز الأبحاث والاستشارات.
  • الدورات التدريبية المتخصصة: تقديم دورات تدريبية متخصصة على مختلف المستويات الإدارية للقطاعين الحكومي والخاص.

Want To Read More?

You can download it and read it any time you want