الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية (شريان رئيسي للاقتصاد الوطني)
الشركات العائلية تعتبر قطاع رئيسي وركيزة أساسية في اقتصاد المملكة العربية السعودية حيث بات دور الشركات العائلية أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030. فقطاع الشركات العائلية كان ولا يزال شريكًا رئيسيًا للمسيرة التنموية بالدولة وشريان رئيسي للاقتصاد الوطني.
لذلك تحرص المملكة على توفير كافة الممكنات التشريعية والتنظيمية للشركات العائلية في الدولة من أجل تعزيز تنافسيتها محليًا وإقليميًا وعالميًا وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة أعمالها وإزالة التحديات التي قد تعيق تطورها
الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي
تشير بحوث عدة إلى أن الشركات العائلية تمثل حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس للتعاون الخليجي، وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة فى المنطقة. ووفقًا لسعادة عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، تعد الشركات العائلية على مستوي دول مجلس التعاون الخليجي شابة نسبيًا وتتراوح أعمارها ما بين 40 و60 عامًا، وتحقق أرباح سنوية بنحو 100مليار دولار أمريكي، و50% من ملاك هذه الشركات يتضمن 5 مساهمين أو أقل
وفقًا لمجلس الشركات العائلية الخليجية، إن الغالبية العظمى من الشركات
العائلية في منطقة الخليج العربي تتركز ضمن 5 قطاعات رئيسة:
- القطاع العقاري 88%
- الإنشاءات 72%
- تجارة التجزئة 72%
- التصنيع 60%
- السفر والترفيه 60%
مساعي المملكة لدعم المنشآت العائلية
من أجل دعم المنشآت العائلية وتقوية مكانتها تم إنشاء المركز الوطني للمنشآت العائلية في عام 2005 وتم إعادة افتتاحه في 2019 ويهدف المركز إلى إبراز وتطوير دور المنشآت العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية لها، ويسعى المركز لتحقيق عددًا من الأهداف الاستراتيجية:
- تحقيق التنمية المستدامة للشركات العائلية.
- تكريس مفاهيم الحوكمة.
- تشجيع الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية والمساهمة فيتسوية النزاعات
- تطوير القيادة المستقبلية.
- إعداد الدراسات الإستراتيجية ومعالجة التحديات التي تواجهها،
- تطوير مساهمتها في الناتج المحلي
- تمثيل المملكة في المناسبات الإقليمية والدولية للمنشآت العائلية.
”السعودية هي أول دولة في دول مجلس التعاون الخليجي التي قامت بإنشاء مركز وطني متفاعل خاص بالشركات العائلية”
نظام الشركات السعودي الجديد
نظرًا لأهمية القطاع العائلي ودوره في خدمة اقتصاد المملكة, تم وضع نظام الشركات الجديد لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المصلحة للحد من النزاعات الناشئة عنها. وقد جاء النظام الجديد بمثابة وقاية للكثير من الإشكاليات مثل الإدارة بين الأجيال وانتقال الملكية والمركزية فى القرارات والنزاعات بين الشركاء.
فيقدم النظام الجديد للشركات العائلية
- إمكانية إبرام ميثاق عائلي يكون في عقد التأسيس لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح وشروط دخول الورثة.
- آلية لتسوية المنازعات أو الخلافات بما يضمن استدامة الشركة من خلال إتاحة وسائل لحل المنازعات في الشركات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.
- إمكانية تضمين قيود لنظام الشركة الأساس للتصرف بالأسهم لمدة معينة أو اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف.
- إمكانية التصرف في الحصص أو الأسهم وتنظيم آلية ممارسة حق استرداد الحصة من قبل شريك أو أكثر عند التنازل عنها، والسماح للشركة بشرائها، وإجراءات ذلك.
- تحفيز الشركات العائلية بالتحول إلى شركة مساهمة بتقرير أن تكون الحصص ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب، لتحقيق الاستدامة وحوكمة الشركات السليمة.
”يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزمًا ويجوز أن يكون جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ويشترط ألا يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس”.
